به نقل از «قدس آنلاین»

چین: آمریکا با نرم‌افزارهای جاسوسی به‌دنبال «هژمونی سایبری» است

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۷۳۸

به گزارش قدس آنلاین؛ به نقل از راشاتودی، پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا فرمان جدیدی مبنی بر محدود کردن استفاده دولت این کشور از فناوری‌های جاوسوسی را امضا کرده، چین، واشنگتن را به تلاش برای حفظ هژمونی سایبری با توسل به بهانه «امنیت ملی» متهم کرد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که فرمان اخیر کاخ سفید برای سخت‌گیری درباره استفاده از برخی فناوری‌های نظارتی خاص، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که واشنگتن «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت سایبری جهان» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره این موضوع گفت: نهادهای آمریکایی بدون هیچ مدرکی و به بهانه‌های امنیت ملی و حقوق بشر، کشورها و شرکت‌های خارجی را هدف می‌گیرند. دولت آمریکا در تلاش برای حفظ هژمونی خود در فضای سایبری، آگاهانه از فناوری برای نظارت سایبری و سرقت اسرار (کشورها) سوءاستفاده می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه نیز از آمریکا خواست تا «عملیات‌های هک خود در جهان را متوقف کند.»

در حالی که فرمان جدید بایدن، استفاده از «نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که امنیت ملی آمریکا را تهدید کرده یا بازیگران خارجی از آن سوءاستفاده کرده‌اند» را ممنوع کرده، یکی از خبرنگاران حاضر در نشست مطبوعاتی دیروز(جمعه) کاخ سفید، مدعی شد که این اقدام با همکاری گذشته دولت آمریکا با شرکت جاسوسی « NSO Group» اسرائیل به شدت در تضاد است.

بر اساس گزارشی که نشریه نیویورک‌تایمز منتشر کرده، دولت آمریکادر سال ۲۰۲۱ از طریق یک شرکت صوری، قراردادی «سِری» با این شرکت اسرائیلی امضا کرده که به مقامات اجازه می‌دهد تا به منظور «ردیابی مخفیانه هزارات کاربر تلفن همراه در مکزیک»، از نرم‌افزادی مکان‌یابی این شرکت موسوم به «لَندمارک» استفاده کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، به‌رغم لحن این فرمان اجرایی و الزام نهادهای فدرال مبنی بر عدم استفاده از ابزارهایی که دولت‌های خارجی از آن «سوءاستفاده» کرده‌اند، قرارداد با این شرکت اسرائیلی، به نظر همچنان «فعال» است.

این شرکت پیش‌تر به دلیل همکاری با بیش از ۱۰ دولت خارجی برای هدف گرفتن وکلا، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی قدرتمندش موسوم به «پگاسوس»، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مکزیک اشاره کرد.

برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) با قراردادی مخفیفانه، این فناوری را خریداری و راه‌های هک ردن گوشی‌های همراه مردم آمریکا را آزمایش کرده‌اند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هژمونی سایبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.